فرهاد حبیبی اظهار داشت: برای سال جاری حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات و شیرخشک اطفال در نظر گرفته شده که از این میزان، تا کنون حدود ۳.۱ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است.

وی افزود: شرکت‌ها هم تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این رقم را خریداری و منابع ریالی آن را تأمین کرده‌اند، اما بخشی از ارز تامین شده، در فرآیند انتقال به ذینفعان خارجی چندین ماه متوقف مانده است.

از مجموع ارز تخصیصی، حدود ۲.۲ میلیارد دلار توسط شرکت نیکو به ذی‌نفعان منتقل شده و در حال حاضر فاصله‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار میان ارز تامین شده و ارز انتقال‌یافته وجود دارد که رقم قابل توجهی است.

حبیبی همچنین توضیح داد: نیاز ارزی اعلام‌شده از سوی سازمان غذا و دارو برای سال جاری ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی بوده اما با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و مضایق موجود، رقم ارز ترجیحی به ۳.۲ میلیارد دلار و ارز غیرترجیحی به ۱.۸ میلیارد دلار ناگزیر از سوی دولت تعدیل شد.

وی گفت: در بخش ارز غیرترجیحی تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است که ۱.۳ میلیارد دلار آن توسط شرکت‌ها خریداری (تامین) و حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز انتقال یافته است. در مجموع، حدود ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی هنوز تأمین یا منتقل نشده است.

حبیبی افزود: برای جلوگیری از اختلال در تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم، به ناچار فرآیند ترخیص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت امسال تسهیل شد تا کمبود منابع ارزی منجر به وقفه‌ی بازار نشود.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو همچنین اظهار کرد: با اجرای طرح «دارویار» از سال ۱۴۰۱ با وجود تخصیص سهم ارز از سوی سازمان هدفمندی و همچنین پرداختی بیمه‌ها و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به دلیل شکاف موجود میان اعتبارات مورد نیاز و درخواستی با اعتبارات مصوب و تخصیصی، متاسفانه سهم پرداخت از جیب مردم طی سال‌های اخیر افزایش یافته به نحوی که پرداخت از جیب مردم از هزینه‌های دارویی در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: ارزش بازار داروی تولید داخل در سال جاری حدود ۳۰۰ همت و کل بازار از تولید و واردات حدود ۳۸۰ همت برآورد می‌شود.

وی همچنین تاثیر نرخ ارز ترجیحی برقیمت تمام شده‌ی داروهای تولید داخل را تنها حدود ۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: با فرض حفظ ارز ترجیحی برای سال آینده با توجه به تغییر قیمت سایر نهاده‌های تولید که متناسب با تورم و تغییر قیمت ارز مبادله‌ای اتفاق افتاده، بر اساس محاسبات می‌باید قیمت داروهای تولیدی حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابند تا شرکت‌ها توان تولید و ادامه فعالیت خود را حفظ کنند.

حبیبی تاکید کرد: بنابراین اعتراض برخی افراد یا نهادها به چرایی افزایش قیمت‌ها باوجود حذف نشدن ارز ترجیحی دارو از نظر ما موجه و منطقی نیست و به نوعی نادیده انگاشتن واقعیت‌های اقتصادی جامعه است. اگرچه حتی با فرض اصلاح قیمت‌ها توسط کمیسیون قانونی در ادامه، مشکل اصلی امروز شرکت‌ها معضل نقدینگی است که باید درباره‌ حل آن چاره جویی کرد.